محكمة تركية تدافع عن الغاء تعديل يجيز ارتداء الحجاب بالجامعة
انقرة (رويترز) - قالت المحكمة الدستورية أعلى محكمة في تركيا يوم الاربعاء ان رفع حظر على ارتداء الحجاب بالجامعات ينتهك الدستور العلماني للدولة مدافعة عن قرار ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وفي مسوغات قانونية بدا أنها تقضي على أي أمل للحزب ذي الجذور الاسلامية في احياء قضية الحجاب الحساسة قالت المحكمة انه في حين أن ارتداء الحجاب "خيار فردي وغير مقيد" الا أن رفع الحظر "ينافي صراحة مباديء العلمانية".
وكانت المحكمة وهي معقل للمباديء الاساسية للعلمانية في تركيا قد ألغت في يونيو حزيران تعديلا دستوريا رعاه حزب العدالة والتنمية لرفع الحظر لكنها أصدرت مسوغات الحكم يوم الاربعاء.
وقال الحزب الذي ينفي اتهامات خصومه العلمانيين باخفاء برنامج عمل اسلامي انه سيحترم الدستور. وكان الحزب قد رد بغضب في البداية متهما المحكمة بانتهاك الدستور.
وقال وزير العدل محمد علي شاهين "ليست لدينا أي نية لتقويض المباديء الاساسية للدولة."
وينظر الحزب الى قضية الحجاب على أنها مسألة حرية دينية بينما يعتبرها العلمانيون دليلا على أن الحكومة تريد فرض الشريعة بشكل غير معلن.
ونفى الحزب مرارا تلك الاتهامات.
وكان حزب العدالة والتنمية الذي يملك أغلبية برلمانية قد اقر التعديل مطلع العام الحالي مما أثار غضب المؤسسة العلمانية التي تضم قضاة وجنرالات الجيش.
وقالت المحكمة "التعديلات التي أدخلت على المادتين العاشرة والثانية والاربعين تتنافي صراحة مع مبدأ العلمانية لانها من الناحية الاجرائية تعني استغلال الدين كأداة في السياسية وتنتهك حقوق الاخرين وتتسبب في اضطراب عام... ."
واعتبر التعديل الخاص بالحجاب عاملا مساعدا في قضية أخرى صوت خلالها قضاة نفس المحكمة بفارق بسيط في يوليو تموز على عدم اغلاق حزب العدالة والتنمية بسبب تهم بقيامه بأنشطة اسلامية. ويتوقع أن تنشر المحكمة مسوغات الحكم هذا الاسبوع.